فالتصريح الأول، ومصدره يزيد زرهوني، جاء اعترافا بما يعرفه العام والخاص أي تواجد جنود ورجال أمن ومخابرات أمريكية في الجزائر منذ سنوات في إطار "الحرب على الإرهاب". وهكذا وبسهولة مذهلة أصبح المستنفذون في الحكم يرمون بالجزائر دولة وشعبا في متاهات ومساومات قد لا تبقي معنى للسيادة الوطنية.

مثُل وفد حكومة الجزائر يوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في إطار أول مراجعة دورية شاملة، وهو الإجراء الذي استُحدث مع إنشاء مجلس حقوق الإنسان في 2006 خلفا للجنة حقوق الإنسان السابقة. والغرض من المراجعة هو مساءلة حكومة الدولة المعنية عن أوضاع حقوق الإنسان فيها وعن الإجراءات السياسية والقانونية المتخذة من أجل حماية وترقية هذه الحقوق.

وترأس الوفد المذكور وزير الخارجية مراد مدلسي الذي حضر معه فريق (1) يضم عددا من "التقنيين" في مختلف المجالات جاؤوا للدفاع عن موقف الرسمي، منهم كمال رزاق بعرة الرئيس السابق لمرصد حقوق الإنسان سيء السمعة. وكما جرت عليه العادة، واتباعا للسنة التي أكدها و يرعاها عبد العزيز بوتفليقة، جاءت كل المداخلات باللغة الفرنسية، بالرغم من أنّ اللغة العربية لغة رسمية لدى الأمم المتحدة منذ زمن بعيد.

مما يشد الانتباه عند تصفح الجرائد الوطنية هذا الأسبوع مسألتان أولاهما التخوف من تداعيات ما سُمّي بـ"الأزمة المالية العالمية" على الاقتصاد الجزائري وعلى القدرة الشرائية للمواطن. وطرحُ القضية بهذه الشكل مغالطة لأنّ من يتأثر بهذه الأزمة هي تلك الدول والتكتلات التي لها اقتصاد قائم ومنخرط في إطار منظومة الاقتصاد العالمي مثل اليابان والصين والهند والاتحاد الأوروبي. أما فيما يخص الجزائر فلا يمكن الحديث عن اقتصاد وطني قائم ناهيك عن انخراطه الفعلي في المنظومة الدولية.