يُجمع المؤرّخون على أنّ المجازر الفظيعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حقّ المتظاهرين الجزائريين يوم 8 ماي 1945 هي التي رسّخت قناعة العمل الثوري المسلّح لدى أغلبية مناضلي الحركة الوطنية آنذاك.

فالجزائريون الذين خرجوا يذكّرون حكومة فرنسا بوعدها لهم بأن يستعيدوا وطنهم إذا ما قاتلوا إلى جانب الحلفاء للقضاء على الاحتلال الألماني، لم يتوقّعوا بشاعة الغدر الذي قوبلوا به مما أدّى إلى مقتل الآلاف منهم في مجازر مروّعة. وذكّرتهم هذه الجريمة بما ظلت عليها طبيعة فرنسا الاستعمارية التي ما كان لها أن تُخضع الشعب الجزائري لولا آلاف المجازر التي ارتكبتها في حقّهم من يوم وطئت أقدامها الجزائر ممّا أدّى إلى قتل الملايين من الجزائريين حسب كثير من المصادر بما فيها المصادر الفرنسية (1).

وبعد ثلاثة وستين عاما على واحدة من أبشع الجرائم في حقّ الإنسانية لازالت فرنسا تكابر وتراوغ لتفادي الاعتراف بتلك الإبادة وما سبقها من إبادات وما لحقها من مجازر. في حين أنها تتزعم من يبتز تركيا للاعتراف بما يُقال أنّها جرائم يكون الجيش العثماني قد ارتكبها ضدّ الأرمن في بداية القرن العشرين.

فالتصريح الأول، ومصدره يزيد زرهوني، جاء اعترافا بما يعرفه العام والخاص أي تواجد جنود ورجال أمن ومخابرات أمريكية في الجزائر منذ سنوات في إطار "الحرب على الإرهاب". وهكذا وبسهولة مذهلة أصبح المستنفذون في الحكم يرمون بالجزائر دولة وشعبا في متاهات ومساومات قد لا تبقي معنى للسيادة الوطنية.

مثُل وفد حكومة الجزائر يوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في إطار أول مراجعة دورية شاملة، وهو الإجراء الذي استُحدث مع إنشاء مجلس حقوق الإنسان في 2006 خلفا للجنة حقوق الإنسان السابقة. والغرض من المراجعة هو مساءلة حكومة الدولة المعنية عن أوضاع حقوق الإنسان فيها وعن الإجراءات السياسية والقانونية المتخذة من أجل حماية وترقية هذه الحقوق.

وترأس الوفد المذكور وزير الخارجية مراد مدلسي الذي حضر معه فريق (1) يضم عددا من "التقنيين" في مختلف المجالات جاؤوا للدفاع عن موقف الرسمي، منهم كمال رزاق بعرة الرئيس السابق لمرصد حقوق الإنسان سيء السمعة. وكما جرت عليه العادة، واتباعا للسنة التي أكدها و يرعاها عبد العزيز بوتفليقة، جاءت كل المداخلات باللغة الفرنسية، بالرغم من أنّ اللغة العربية لغة رسمية لدى الأمم المتحدة منذ زمن بعيد.